قال خالد الشولي، رئيس مؤسسة العدالة الواحدة في فرنسا، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب موصوفة في نظام روما، أو في البروتوكولات المتممة لمعاهدات جنيف الأربعة، مؤكداً خلال ندوة إلكترونية حول الانتهاكات بحق المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، على ضرورة إعادة تحديد المصطلحات القانونية حيث أن المعتقلان هن نساء مدنيات تم اعتقالهن من بيوتهن، وبالتالي يخضعن لمعاهدة جنيف الرابعة.
وأشار الشولي إلى أن إسرائيل وإن كانت مجبرة على الالتزام بالمبادئ والمعاهدات التي تسمى قواعد القانون الدولي الإنساني والعام، فإنها تمارس الانتقائية وتختار من بين القواعد ما يناسبها ويناسب احتلالها للأراضي العربية.
وبشأن الاعتقال الإداري، لفت الشولي خلال الندوة التي نظمتها رابطة المرأة الفلسطينية في أوروبا، إلى أن القانون الدولي يقر الاعتقال الإداري وفق شروط مشددة ومحددة، لا تنطبق على حالة المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيات، كما شدد على ضرورة استثمار قواعد القانون الدولي الإنساني من أجل حماية الفئات الهشة وخاصة النساء والأطفال من انتهاكات الاحتلال، مشيراً إلى وجود وسائل عديدة يمكن القيام بها عبر المؤسسات المختصة بهذا الشأن في أوروبا، من خلال العمل على إقامة دعاوى قضائية على الاحتلال بشكل عام، وكذلك أفراده كالقضاة المتواطئين في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن الندوة الإلكترونية التي عقدت في 11 يناير 2022؛ شارك فيها أيضاً عدد من المتحدثين بينهم؛ إيمان أبو شويمة رئيسة رابطة المرأة الفلسطينية في أوروبا، ونسرين عودة مسؤولة رابطة المرأة الفلسطينية في الخارج، إلى جانب المعتقلتين السابقتين لمى خاطر وسوزان العويوي، حيث أكدن على أهمية حملات التوعية بقضايا الاعتقال الإداري واستمرار اعتقال النساء والانتهاكات الإسرائيلية بحقهن.
