حثت مؤسسة العدالة الواحدة ـ فرنسا، الرئيس التونسي على اتخاذ التدابير المناسبة، لتقليص الدور الواسع الذي تضطلع به المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين في تونس.
ولفت رئيس المؤسسة/ خالد الشولي، في مخاطبة وجهها، الاثنين ٢٠ يونيو، إلى رئيس الجمهورية التونسية/ قيس سعيد، إلى أن "أحد أسس استقرار وتعزيز الديمقراطية التونسية، هو ضمان استقلال السلطة القضائية وحياديتها، والتي تتطلب ابتداء أن لا تختص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين"، معبراً عن القلق العميق إزاء ارتفاع وتيرة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في تونس، وذلك على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية، الجمعة ١٧ يونيو، بسجن رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف سنةً نافذةً ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة مدة 5 أعوام، بتهمة "النيل من معنويات الجيش".
كما ذكّرت العدالة الواحدة في المخاطبة، بالالتزامات الدولية على عاتق الجمهورية التونسية في مجال احترام حقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة، معبّرة عن "شواغل عديدة إزاء تراجع في الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان على المحالين إلى المحاكم العسكرية في تونس"، داعية الرئيس قيس سعيد إلى العمل على أن يحاكم أي مدني في محاكم عادية مختصة، يحظى فيها بكامل ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها قواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
