مجلس حقوق الإنسان يطلب من الخبير المعين للمفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان توثيق جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان منذ 25 أكتوبر 2021 ، بما في ذلك تلك الناشئة عن الصراع الحالي

رحب المجلس في القرار المتعلق بتأثير حقوق الإنسان الناجم عن النزاع الجاري في السودان (A / HRC / 36 / L.1) بصيغته المعدلة شفوياً ، بأغلبية 18 صوتاً مقابل 15 ضده وامتناع 14 عن التصويت ، تعيين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رضوان نصير كخبيره المعين لحقوق الإنسان في السودان في 16 ديسمبر 2022: أعرب عن قلقه البالغ إزاء اندلاع النزاع بشكل خطير وتصعيد العنف في السودان بين القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة السودانية. قوات الدعم السريع ، والتي يمكن أن تقوض التقدم المحرز نحو الانتقال السلمي إلى الديمقراطية والاستقرار في السودان. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لأعمال العنف من جانب جميع الأطراف ، دون شروط مسبقة ، والإسراع بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.

وأدان المجلس جميع الانتهاكات والتجاوزات المبلغ عنها لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والعنف الجنساني المبلغ عنها ، والتي ارتُكبت منذ بدء الأعمال العدائية من قبل جميع أطراف النزاع في جميع أنحاء البلاد ، ودعا الأطراف إلى الصراع في السودان لإظهار أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. كما دعا جميع أطراف النزاع إلى وقف أي إجراء يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ، والسماح على وجه السرعة بالمرور الكامل والآمن ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتسهيل ذلك.

وأدان المجلس في القرار أي اعتداء على العاملين في المجال الإنساني والصحي وعلى مباني وأعضاء المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في السودان ، وحث جميع أطراف النزاع في السودان على احترام المدنيين وحمايتهم ، بما في ذلك أولئك الذين كانوا عاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة ، والبنية التحتية المدنية ، ولإتاحة وتسهيل الوصول الكامل والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى السودان وفي جميع أنحاء السودان.

قرر المجلس أن ولاية الخبير المعين للمفوض السامي يجب أن تشمل ، فورًا ، رصدًا تفصيليًا وتوثيقًا وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن جميع مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021. ، بما في ذلك تلك التي تنشأ مباشرة من النزاع الحالي ، فضلاً عن التركيز بشكل خاص على منع حدوث المزيد من الانتهاكات والتجاوزات. طلب القرار من المفوض السامي ، بمساعدة الخبير المعين لحقوق الإنسان في السودان ، أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان ، في دورتيه الرابعة والخمسين والسابعة والخمسين ، تحديثًا شفويًا لحالة حقوق الإنسان في السودان.

وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي:

المؤيدون (18): الأرجنتين وبلجيكا وتشيلي وكوستاريكا والتشيك وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والمكسيك والجبل الأسود وباراغواي ورومانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

المعارضون (15): الجزائر وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وغامبيا وماليزيا والمغرب وباكستان وقطر والسنغال والصومال والسودان والإمارات العربية المتحدة وفييت نام.

الممتنعون (14): بنغلاديش ، بنين ، الكاميرون ، كوت ديفوار ، الغابون ، هندوراس ، الهند ، كازاخستان ، قيرغيزستان ، ملاوي ، المالديف ، نيبال ، جنوب أفريقيا ، وأوزبكستان.

اعتمد المجلس تقرير الدورة الاستثنائية بشرط الاستشارة.

بدأت الجلسة الخاصة صباح اليوم ببيان أدلى به فولكر تورك ، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، الذي أدان بشدة هذا العنف الوحشي ، الذي داس فيه الجانبان على القانون الإنساني الدولي ، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. وقال إنه من الضروري أن يلتزم الطرفان على وجه السرعة بعملية سياسية شاملة والسلام عن طريق التفاوض. وقال السيد تورك إن مجلس حقوق الإنسان دعا إلى هذه الدورة الاستثنائية للتعبير عن اهتمامه العاجل بحقوق وحياة شعب السودان. وحث جميع الدول ذات النفوذ في المنطقة على أن تشجع بكل الوسائل الممكنة حل هذه الأزمة.