حول قرار البرلمان الالماني حول BDSتبنى البرلمان الفيد الي الألماني البونديستاج يوم الجمعة 17 مايو 2019 قرارا يقضي بإدانة حركة BDS وحكم بأنها حركة معادية للسامية، وبهذا فإن من ينتمي إلى هذه الحركة يعتبر معاديا للسامية، وان فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومصادرة حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالعدل والحرية وحق تقرير المصير سيعتبر عداء اليهودية، ناهيك عن أن أحد الحقوق الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية أصبح في مهب الريح الا هو الحق في التعبير، اي ان ألمانيا بهذا القرار تحكم بتجريم الحرية والعدالة.
ان المشرعين الالمان عندما طرحوا مشروع قرارهم في تجريم حركة BDS لم يراعوا انه من المقرر دوليا ان نتائج العدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية ادت في 1967 الى احتلال جميع الاراضي التي كانت تشكل فلسطين الموضوعة تحت الانتداب البريطاني والتي اكدت كل قرارات الشرعة الدولية من قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي ان اتخاذ اي تدابير او اجراءات تقوم بها السلطات الاسرائيلية من اجل التأثير في الوضع القائم في الاراضي الفلسطينية هو باطل وغير مقبول .
وانه من المقرر ان إنشاء المستوطنات هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي بموجب احكام اتفاقية جنيف الرابعة المتصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب والقواعد المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال نقل مواطنين من أراضيها إلى الأرض المحتلة. كما تحظر قواعد لاهاي على السلطة القائمة بالاحتلال أن تُجري تغييرات دائمة في المنطقة المحتلة الا ما كانت تبرره الاحتياجات العسكرية بالمعنى الضيق او ما كان العمل به لصالح السكان المحليين.
كما ان ما تقوم به اسرائيل من بناء المستوطنات والهياكل الأساسية المتصلة بها ومصادرة الاراضي الفلسطينية والسيطرة عليها بالقوة، خلافا لأحكام المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق هيئة الامم المتحدة، واستعمالها في صالح الاحتلال واستغلال الثروات الفلسطينية ما هو الا امعان في انتهاك القانون الدولي من خلال الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية بغير مبرر من الضرورات العسكرية فضلاً عن فرض قيود قاسية على الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب في حقهم وانتهاك لحقوقهم في الصحة والتعليم والحياة الأسرية والعمل والعبادة والتنقل.
كما ان اسرائيل تقوم على نظام للفصل والتمييز العنصري ولا ادل على ذلك من قانون القومية الذي اقره الكنيست الاسرائيلي في 18 يوليو 2018 كما النظام الإسرائيلي يقوم في ادارته للأراضي الفلسطينية على نظامين احدهما يطبق على المستوطنين بحكم انهم مواطنون اسرائيليون ويعامِل المستوطنات على أنها امتدادات بحكم الأمر الواقع لإسرائيل، والاخر يطبق على الفلسطينيين بحيث انهم يخضعون لنظام من الإدارة العسكرية بما يحرمهم من الحماية القانونية ومن الحق في المشاركة في صياغة السياسات المتعلقة بالأرض التي يعيشون عليها. ناهيك عن الانظمة والقوانين الاخرى التي تكرس نظام الابرتهايد الذي تطبقه دولة الاحتلال على الفلسطينيين.
وفي ضوء ما سبق:
- يعتبر هذا القرار رخصة تعطيها السلطة التشريعية في ألمانيا لدولة الاحتلال لممارسة جرائمها ضد الأراضي الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين بحيث ان اي انتقاد لدولة الاحتلال سيكون موضع تجريم واتهام باللاسامية،
- وهو يعتبر شرعنة للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وللجرائم التي يرتكبها ضد الاراضي الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
- ألمانيا تنتهك بهذا القرار مسؤوليتها الدولية في العمل على استقرار السلم الدولي ومسؤوليتها أيضا الأخلاقية في مساعدة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عقود للتخلص من الاحتلال والحصول على الاستقلال.
- ان هذا القرار يعتبر في صياغته وفي اهدافه قانونا لسيادة الاحتلال و للفصل العنصري وضد الديمقراطية،
- يبيح هذا القرار التهاون في الزام دولة الاحتلال لقواعد القانون الدولي مما يعني انها فوق المساءلة وخارج اي نقد او اجراءات عقابية وتماديها في انتهاك التزاماتها الدولية وعدم الرضوخ للقرارات الاممية مما يؤدي الى انتهاك جملة من الحقوق المقررة للشعب الفلسطيني منها حقه في تقرير مصيره وانشاء دولته المستقلة بعيدا عن الاحتلال تلك الجريمة المستمرة منذ سنة 1948.
- يعني هذا القرار مصادرة الحق في التعبير وهو حق مكفول بموجب القانون الألماني وبموجب أحكام ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي حيث جاء في المادة 11 في الفقرة الأولى منه انه لكل شخص الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقى او نقل المعلومات او الأفكار دون تدخل السلطات العامة وبغض النظر عن الحدود.
