أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد ١٨ ديسمبر، على إبعاد المحامي الفلسطيني- الفرنسي صلاح حموري، إلى فرنسا، بعد قرار وزير القضاء الإسرائيلي سحب هويته المقدسية، بذريعة تشكيله خطراً على أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي.
خلال السنوات الماضية لاحقت السلطات الإسرائيلية المحامي العموري على خلفية نشاطه الحقوقي داخل الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقل عدة مرات، كما أبعدت زوجته الفرنسية من مدينة القدس دون مسوغات قانونية، قبل أن يتم اعتقاله أخيراً ثم ترحيله إلى فرنسا قبل استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
منظمة العدالة الواحدة إذ تذكر بالوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالالتزامات المترتبة على الحكومة الإسرائيلية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنها تشير إلى أن عملية إبعاد حموري قسرياً تنتهك بصورة صارخة جملة من الحقوق السياسية والثقافية والمدنية المنصوص عليها في الصكوك والمعاهدات الدولية ومن بينها الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة، وفي الأمن الشخصي، وكذلك الحق في عدم الخضوع لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، كما تنبه المنظمة إلى أن سياسة الإبعاد والترحيل القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد ترقى إلى حد اعتبارها جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
إزاء ذلك؛ تعبر منظمة العدالة الواحدة عن إدانتها لإقدام السلطات الإسرائيلية على إبعاد المحامي صلاح عموري قسرياً، وتشير إلى أن عملية الإبعاد تأتي في سياق محاربة السلطات الإسرائيلية العمل الحقوقي في الأراضي الفلسطينية والذي يستهدف فضح الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق المحتلة.
تدعو منظمة العدالة الواحدة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بالعمل بموجب التزاماتها في المادة الأولى من الاتفاقيات على إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والكف عن سياسة الإبعاد القسري للسكان والمواطنين الفلسطينيين، كما تدعو الحكومة الفرنسية إلى التدخل الفوري لدى الحكومة الإسرائيلية للوقوف على الانتهاكات التي تعرض لها مواطنها حموري خلال مرحلة اعتقاله ثم ترحيله.
منظمة العدالة الواحدة ـ فرنسا
20 ديسمبر 2022
