تعرب منظمة العدالة الواحدة عن بالغ قلقها إزاء قيام سلطات الاحتلال، الأربعاء 22 فبراير، بإعدام عشرة فلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، اللذين يحظران عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، يقع على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي واجب حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد الخاضعين لسيطرتها، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة، وتعبر المنظمة عن قلقها العميق من أن عمليات قتل الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية هي جزء من سياسة أوسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
تلزم قواعد القانون الدولي سلطات الاحتلال بضمان حماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح، وإن عمليات الإعدام الميداني ضد الفلسطينيين، والتي شهدت ارتفاً ملحوظاً خلال العامين الأخيرين، تمثل انتهاكاً واضحاً لهذا الالتزام، ما قد يرقى إلى حد اعتباره جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
إزاء ذلك؛ تدعو منظمة العدالة الواحدة المجتمع الدولي، وبالأخص الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتؤكد المنظمة على أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي إلى العدالة.
منظمة العدالة الواحدة ـ فرنسا
22 فبراير 2023
